به نقل از «همشهری آنلاین»

دست‌های خالی استارت‌آپ‌ها در مصوبه‌ی دولت درباره‌ی ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق؛‌ قانونی که به نفع هیچکس نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۷۳۲۰

شرق نوشت: همه‌ی ما درکمدهایمان دست‌کم چند دست لباس ترک داریم. لباس‌هایی که تا آن‌ها را دیده‌ایم، دست و دلمان برای برندهای دهن پرکن‌شان لرزیده و خریده‌ایم. فروشنده‌ هم در این دلباختگی بی‌تاثیر نبوده و تمام‌قد درباره‌ی اینکه این جنس چقدر باکیفیت است و از آن طرف آب آمده حرف زده است.

تغییر مسیرِ قاچاق به خروجی‌های تازه

البته که موضوع کالای قاچاق پدیده‌ی جدیدی نیست و در همه این سال‌ها چنین کالاهایی پیوسته، به شکل‌های متفاوتی وارد بازار ایران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنچه کولبرها حمل می‌کنند، تا باری که شاسی ماشین شوتی‌ها را می‌خواباند و چمدان‌هایی که با مسافران خالی می‌رود و پر برمی‌گردد؛ لوازم الکترونیکی، آرایشی_بهداشتی، پوشاک، لوازم خانه، همه و همه به صورت قاچاق در بازار ایران قابل دسترس است.

این به آن معنی‌ست که مصوبه‌ای که در حوزه‌ی پوشاک در سال 1395 به بهانه‌ی رشد تولید ملی تصویب شد، نه‌تنها باعث توقف قاچاق این کالا در کشور نشده، بلکه چرخه‌ی تولید ملی را نیز دچار مشکل کرده است. مصوبه‌ی فوق‌ به صورت محدود به اجرا در آمد تا در سال 1397 به صورت جدی‌تر پیگیری شود. طبق مصوبه‌ی مورد اشاره واردات بسیاری از کالاهای خارجی ممنوع شد. پس از به اجرا درآمدن این قانون واردات مواد اولیه بسیاری از محصولات یا ممنوع شد یا با قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی وارد بازار شده و بعضی از تولیدکنندگان را مجبور به تولید مواد اولیه کرد. به مرور به علت فقدان شرایط و ماشین‌های مخصوص تولید و دانش کافی همه‌ی تولیدات داخلی با افت کیفیت روبه‌رو شدند. تولیدکنندگان محصولات داخلی با صرف هزینه‌های بالاتری به خودکفایی رسیدند، در حالی‌که محصولات خارجی با هزینه‌ی کمتر و کیفیت بهتر قابل دسترس بودند.

در سال 1399 با شیوع کرونا در کشور و رونق بازارهای آنلاین، نظارت به عرضه‌ی کالای قاچاق شکل دیگری به خود گرفت. شناسایی فروشگاه‌های پوشاک و تعقیب صفحات مجازی تقریبا امری غیرممکن بود، پس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور فقط توانست سایت‌های آنلاینی را رصد کند که به علت دریافت درگاه پرداخت تجارت الکترونیک نماد «اینماد» دریافت کرده‌ بودند. با این روش تخلف صورت گرفته، مثلا ارائه کالای قاچاق را رصد و به وزارت صنعت و معدن و تجارت گزارش کردند تا با متخلفان برخورد شود. این به آن معنی است که کالای قاچاق در سایت‌هایی که زیر نظر دولت بودند ارائه نمی‌شد. اما آیا این راه از ورود کالای قاچاق جلوگیری کرده بود یا فقط فضای ارائه‌ی محصولات قاچاق تغییر کرده بودند؟

ترکیه، مرکز خریدی به وسعت یک کشور برای ایرانیان

به تازگی شاهد موج تازه‌ای در عرصه‌ی قاچاق پوشاک هستیم. قاچاقی که به شکل‌های متفاوتی عرضه می‌شوند. چمدان‌هایی که خالی از لباس و وسایل به ترکیه می‌روند و با لباس‌های برند به وطن باز می‌گردند. لباس‌هایی که با چمدان وارد کشور می‌شوند و توسط مغازه‌ها به روش سنتی به فروش می‌رسند. از سوی دیگر صفحه‌های آنلاین در فضای مجازی هم بی‌کار ننشسته‌اند و سفارش مشتریانی که در سایت‌های ترکیه محصولی را پسندیده با قیمت لیر و باربری حساب می‌کنند، کارمزد برمی‌دارند و ظرف دو تا سه هفته به دست‌شان می‌رسانند. با شروع موجی از مهاجرت‌ و سرمایه‌گذاری‌ در ترکیه و صدور کارت‌های بانکی این شیوه از قاچاق رو به افزایش است و طبق گفته‌ی امیرمحمد پرهام‌فر، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، در این دو شیوه، قاچاقی که در پوشاک هم بسیار دیده می‌شوند امکان شناسایی و برخورد از سمت این ستاد وجود ندارد. طبق آمار و ارقامی که محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، درخصوص پوشاک مصرفی در کشور اعلام کرده است؛ ارزش کل پوشاک مصرفی در کشور ۹ میلیارد دلار در سال است که حدود 1.5 میلیارد دلارِ آن قاچاق است. این ارقام تنها کالاهای قاچاقی هستند که شناسایی شده‌اند. یکی از دلایل این حجم از قاچاق پوشاک را می‌توان ظرفیت تولیدات داخلی دانست که می‌تواند جواب‌گوی نیمی از نیاز بازار باشد. ممنوعیت واردات علاوه بر صدمه به تولید، به درآمد دولت هم ضربه زیادی وارد کرده است. علیرضا نخجوانی، رئیس کمیسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران، درباره‌ی وضعیت دولت پس از ممنوعیت واردات پوشاک می‌گوید: «از زمانی که واردات ممنوع شده، درآمد دولت از واردات پوشاک صفر شده است. اگر استثنائاتی درباره لباس آتشنشانی و نظیر این‌ها را کنار بگذاریم، درآمد دولت صفر است.»

یخچال‌های خارجی روی قله‌ کوه‌های ایران

در شرایطی که اوضاع اقتصادی بخش بزرگی از مردم در وضعیت بحرانی است، تولید داخل نمکی شد روی زخم‌هایشان. تنها راه نجات اما از روی کوه‌ها می‌گذشت. کوه‌هایی که هم محل امرار معاش کولبرها شد، هم راهی برای قاچاق وسایل مورد نیاز مردم که کارخانه‌های داخلی توان برآورده کردنش را نداشتند. هزینه‌های زیاد مواد اولیه‌ی تولید داخلی باعث گران‌تر شدن محصولات ایرانی شدند. از آن سو کیفیت محصولات داخلی هم به دلیل تولید مواد اولیه کاهش پیدا کرد. این موارد موجب شد که مردم عطای گارانتی و ضمانت پس از فروش را به لقایش ببخشند. به گفته محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، ارزش کل بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار است که میزان کالای قاچاق در این بازار ۱.۷ میلیارد دلار بوده که حدود 20 درصد کل بازار را شامل می‌شود کخ با این رقم از ورود کالای قاچاق می‌توان 60 هزار شغل ایجاد کرد.

آرایش تقلب در بازار قاچاق

لوازم آرایشی و بهداشتی هم بارِ شوتی‌ها و چمدان‌های مسافری به ایران است. این کالای پر مصرف در بازار ایران از دبی با لنچ و کشتی و پس از رسیدن به خشکی با شوتی‌ها به کل کشور می‌رسند. طبق آخرین آماری که از سوی حمید مقیمی، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی منتشر شده، گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک ‌میلیارد دلار بوده که از این رقم ۷۰‌ درصد آن قاچاق و تقلبی است. علاوه بر این گردش مالی در لوازم آرایشی، کرم‌های مراقبتی و عطریات در مجموع ۳ میلیارد دلار گردش ایجاد کرده است که از این رقم هم متاسفانه در حال‌حاضر حدود ۶۵‌ درصد آن قاچاق و تقلبی هستند. محصولاتی که حتی اصل نیستند و پس از وارد شدن لیبل‌های جعلی روی جعبه‌هایشان چسبیده می‌شود، باعث صدمه و آسیب به مردم شده‌اند.

از این‌رو تصویب قانون ممنوعیت واردات بدون در نظر گرفتن زیرساخت و توان تولید ملی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق راهی بود که برای هیچکس منفعت نداشت. نه مردم که با مشکلاتی از قبیل کالای تقلبی و جعلی سلامت‌شان تهدید می‌شود، و نه تولیدکنندگان که مجبور به تولید محصول بی‌کیفیت شدند، و نه حتی دولت که درآمدی از کالای وارد شده به کشور عایدش نشد. این در حالی است که فشارهای ناشی از اجراهای مصوبه‌های دولت فقط شامل حال دسته و گروه‌های خاصی از جمله فروشگاه‌های آنلاین دارای مجوز مانند دیجی‌کالا، اسنپ شاپ و... می‌شود و این خود صدمه‌ای به استارت‌ آپ‌ها و بخش خصوصی نوپا در کشور است. در حالی‌که با مهیا کردن زیرساخت و فراگیری آموزش برای تولید در کنار آن آزاد کردن واردات و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا می‌توان به صورت مؤثر به چرخه‌ی تولید کمک کرد.

کد خبر 824352

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: میلیارد دلار کالای قاچاق بازار ایران مواد اولیه ی قاچاق ی تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی